بيعت ، جميعِ اهل بيت به قتل به سيف يا به سَم يا غير آن ، مقتول گردند و باعثِ آن شود كه دين حق ، بالكلّيه زايل شود و بر اطاعت و بيعت يزيد ، فايده‌اى مترتّب نشود ، به خلافِ قتل به محاربه كه چون از ايشان ، افعال شنيعه ظاهر شد و از دور و نزديك ، مردم ، شروع در لعن و طعن و محاربه و مقاتله نمودند و يزيد و اتباع او ، اهل بيت عليهم السلام را در كمال مقهورى ديدند ، معلومِ ايشان شد كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام داعيهء خروج و امامت ندارد و با وجود آنچه از اهل كوفه و غير ايشان ديده ، هرگز چنين اراده‌اى نخواهد كرد ، دست از او برداشتند و در مقامِ قتل آن حضرت در نيامدند و باعث آن شد كه حجّت الهى از ميان خلايق ، زايل نشود « 1 » و نسل رسول خدا صلى الله عليه و آله چنانچه ارادهء الهى تعلّق گرفته ، تا قيامِ قائم و انتقام از اعادى ، باقى مانَد . و فايدهء ديگر در اين ضمن ، آن بود كه بطلان بنى اميّه و شناعت حالِ مخالفان اهل بيت عليهم السلام بر اهل عالم ، كالشّمس فى رابعة النهار ، ظاهر و باهر گردد و حجّت خالق بر گم‌راهان و همهء خلايق ، تمام باشد . و اگر حضرت امام حسين عليه السلام در دفعهء اوّل از روى تقيّه بيعت مىكرد ، اين نوع ظهور ، ممكن نبود و قوّت و شوكت بنى اميّه نيز زياده مىشد ؛ چه ظاهر است كه زوال دولت ايشان ، بيشتر به جهت خروج طالبانِ خون آن حضرت و ظهور بطلان ايشان بود ، و يا بناى تركِ تقيّهء آن حضرت بر آن بود كه با وجود ضرر ، مأمور بود به ترك بيعت و تقيّه به امرى خاص ، از جانب الهى ، بنا بر حكمت و مصلحتى كه حق تعالى به آن عالم است . و بر هر تقدير ، ترك تقيّهء آن حضرت ، متابعتِ امر حتمى الهى است - چنانچه از اخبار ائمّهء طاهرين عليهم السلام اين معنى كمالِ ظهور دارد - نه آن كه براى خود عمل فرموده ، مصلحت دنياى خود را در محاربه و مقاتله ديده باشد و گمان غلبه بر آن جماعت مىفرموده باشد ، چنانچه بعضى از مستضعفين را به خاطر مىگذرد . و امّا نزد عامّه ، چون امام به زعمِ ايشان نمىبايد كه معصوم و منصوصٌ عليه باشد و خطا و غلط [ را ] چنانچه بر مجتهدين جايز مىدانند ، بر امام نيز جايز مىدانند و امامت را از جملهء اصول مذهب نمىدانند ؛ بلكه از جملهء فروع [ مىدانند ] و تعيين امام را منوط به رأى عامّهء ناس « 2 » گمان مىكنند و امامِ ايشان ، مثل ساير ناس است ، مگر در اين معنى كه حكمش جارى است و صاحبِ سلطنت است ، پس او در تقيّه و عمل به آن ، مثل ساير مردمان است و آنچه دليل وجوب تقيّه در باب ديگران است ، در شأن او نيز دليل است . نهايتش آن كه ديگران به جهت آن كه سلطنتى

--> ( 1 ) . الف : « نشد » . ( 2 ) . ب : « مردمان » .